وتتعامل السلطة مع هذه الجولة باعتبارها فرصة لإعادة تحريك «اتفاق الإطار» وإخراجه من حالة المُراوحة، في ظل رهان على دور أميركي قادر على دفع الأطراف نحو ترتيبات أكثر وضوحاً. ويسوّق مقرّبون من رئيس الحكومة نواف سلام أن بيروت تدخل هذه الجولة مستفيدة من الحضور السياسي الذي أمكن تأمينه في واشنطن، ومن الاتصالات التي أجرتها الحكومة اللبنانية مع الإدارة الأميركية خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير إلى أن بيروت ستربط بين الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وحصرية السلاح بيد الدولة، باعتبار أن هذه الملفات يفترض أن تتحرك بالتوازي لا بصورة منفصلة. لكن اتساع جدول المطالب لا يعني بالضرورة ارتفاع فرص تحقيقها. فالكثير من الملفات المطروحة تبقى مرتبطةً بالموقف الإسرائيلي والدور الأميركي وطبيعة التفاهمات التي يمكن التوصّل إليها، فيما لا تزال تفاصيل أساسية عالقة، ولا سيما ما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في بعض المناطق وآليات التحقّق من تنفيذ أي تفاهم جديد.

يبرز في هذا السياق ملف القوات الدولية التي تريدها بيروت أن تكون بديلاً من «اليونيفل». فبالنسبة إلى السلطة اللبنانية، يشكّل استمرار الوجود الدولي في الجنوب عنصراً مهماً لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي والانتشار اللبناني، وللحؤول دون تحوّل المنطقة إلى مساحة مفتوحة للتوتر. لكن هذا الطرح يرتبط بالموقف الإسرائيلي، الذي يرفض استمرار الصيغة الحالية للقوات الدولية. وقد نُقل عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: «نفضّل غيابها»، ما يعني أن أي صيغة بديلة لن تكون قراراً لبنانياً منفرداً، بل ستحتاج إلى تفاهمات تتجاوز الموقف اللبناني وحده. فالقوات الدولية، من حيث تشكيلها ومهمتها وصلاحياتها، تحتاج إلى موافقات دولية وغطاء من مجلس الأمن. وبالتالي، فإن طرحها في فلوريدا يمكن أن يشكّل مطلباً تفاوضياً لبنانياً، لكنه لا يتحوّل إلى مكسب فعلي قبل تأمين الشروط السياسية والقانونية اللازمة لتنفيذه، فضلاً عن رفض إسرائيل أيَّ شكل من أشكال التواجد الدولي.

وتزداد أهمية هذا الملف مع اقتراب نهاية ولاية «اليونيفل»، إذ إن الانتقال من صيغة دولية إلى أخرى يحتاج إلى ترتيبات واضحة ووقت كافٍ. ولا يمكن أن يقوم ببساطة على الرغبة اللبنانية في سدّ الفراغ. فالمرحلة المقبلة ستحتاج إلى تحديد طبيعة الدور الدولي، وعلاقته بالجيش اللبناني، وصلاحياته في المراقبة والتحقّق، فضلاً عن حسم موقفَيْ إسرائيل والولايات المتحدة من أي صيغة جديدة.
والأمر نفسه ينطبق على الانسحاب الإسرائيلي، إذ تريد بيروت توسيع نطاق انتشار الجيش ليشمل المناطق التي لا تزال إسرائيل موجودة فيها، وخصوصاً البلدات المحيطة بقلعة الشقيف، وترى في ذلك خطوة أساسية لتعزيز حضور الدولة في الجنوب. لكن تنفيذ هذا الهدف يبقى مرتبطاً بقدرة الوسيط الأميركي على التأثير في القرار الإسرائيلي، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية وأعمال التجريف في عدد من المناطق.

حملة مُستجِدّة على الجيش

في هذه الأثناء، لفت مصدر سياسي رفيع إلى حملة مُستجِدّة تتعرّض لها قيادة الجيش من قوى لبنانية، رسمية وحزبية، معتبراً أن خطورتها تكمن في تقاطعها مع الطرح الأميركي الذي عاد إلى الواجهة أخيراً بشأن دور الجيش ومهمته في ملف سلاح حزب الله.

كرم يطالب الفاتيكان بالمساعدة حتى لا تتحقّق صحة سردية حزب الله بأن المفاوضات لن تحقّق الانسحاب

وبحسب المصدر، جال مسؤول أمني أميركي، بعد زيارة إلى إسرائيل، على عدد من القيادات اللبنانية، وكان يركّز في لقاءاته على أن توقّف العمل في «المناطق التجريبية» يعود، من وجهة النظر الأميركية، إلى عدم قيام الجيش اللبناني بالدور المطلوب منه في نزع سلاح حزب الله. وظهر من النقاشات، وفق المصدر، أن واشنطن عادت إلى تبنّي رواية إسرائيلية مفادها أن الجيش لا يريد مواجهة حزب الله، وأن هذا الأمر يشكّل سبباً كافياً لتجميد إسرائيل أيّ خطوات جديدة.
وعندما طُرحت أمام المسؤول الأميركي أسئلة حول ما قامت به إسرائيل أصلاً، أجاب بأن الوضع «مُعقّد سياسياً»، وأن الضغط على إسرائيل قد يكون أكثر صعوبة مع اقتراب الانتخابات الداخلية فيها. ولفت المصدر إلى أن المسؤول الأميركي تجاوز هذه الأسئلة ليطرح سؤالاً خبيثاً: لماذا تخشون حرباً أهلية؟ ومن قال لكم إن حزب الله قادر على مواجهة الجيش؟

وبحسب المصدر، فإن أحد المسؤولين الأمنيين قال للزائر الأميركي: «ما تريده واشنطن هو ما تريده إسرائيل، أي أن يدخل الجيش اللبناني في مواجهة عسكرية مع حزب الله، وبالتالي مع شريحة واسعة من الطائفة الشيعية. وسبق أن سمعتم من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن الجيش ليس مُعدّاً لقتال شعبه»، سائلاً: «ما دام هناك احتلال إسرائيلي، فكيف يمكن مطالبة الجيش بمهمة من هذا النوع؟».

ولا تقف المسألة، بحسب المصدر السياسي نفسه، عند ما نقله المسؤول الأمني الأميركي. فالمعلومات الواردة من واشنطن تفيد بأن رئيس الحكومة ناقش مع مسؤولين أميركيين دور الجيش في المرحلة المقبلة، وأبدى تحفّظه على عدم تنفيذ الجيش للقرارات الصادرة عن الحكومة. وأضاف أن سلام بدا متحمّساً لممارسة ضغط أميركي وعربي على قيادة الجيش، مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية، لدفعها إلى اتخاذ خطوات إضافية في ملف سلاح حزب الله، ليس في المناطق التجريبية فقط، بل أيضاً في مناطق أخرى لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي. وتقوم حجة سلام، وفق المصدر، على أن إحراز تقدّم في هذا الملف، ولا سيما إذا تجاوب حزب الله مع مسار تسليم السلاح، سيعزّز موقع لبنان أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة!

لزوم ما لا يلزم أو تبرئة العدو؟

من هنا، تبدو المفاوضات أمام اختبار يتجاوز اجتماع فلوريدا نفسه. فلا شيء، حتى الآن، يضمن الحصول على التزامات مُحدّدة وقابلة للتنفيذ، فيما أظهرت التجارب السابقة أن الفجوة بين التفاهمات السياسية وتطبيقها على الأرض لا تزال واسعة، بما يُبقي الجنوب عرضة لترتيبات مؤقّتة لا توفّر للبنان الضمانات التي يسعى إليها. وبهذا المعنى، يبدو أن السلطة تراهن على مسار تفاوضي لم تتوافر له بعد شروط النجاح، إلّا إذا كان هناك من يريد، في المقابل، مساعدة واشنطن على تبرئة إسرائيل من مسؤولية تعطيل المسار، ومنحها غطاءً سياسياً لما تقوم به من اعتداءات ورفض للانسحاب.

فالإنجاز التفاوضي لا يُقاس بعدد البنود التي يحملها الوفد إلى طاولة المفاوضات، بل بما يتحوّل منها إلى اتفاق واضح، وبما يرافقه من جدول زمني وآلية تنفيذ وضمانات. أمّا إبقاء الملفات في إطار الطروحات والوعود، فيعني أن لبنان لا يزال في مرحلة التفاوض، مهما ارتفع منسوب التفاؤل السياسي المحيط بالاجتماع. وهو تفاؤل غير مُبرّر، ولا سيما أن ما يُسمّى «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل لم يتحوّل حتى الآن إلى آلية تضمن ترجمة التفاهمات إلى واقع على الأرض. فبعدما حصلت إسرائيل على ما أرادته، لم تنتج التفاهمات القائمة واقعاً يضمن وقف الاعتداءات أو حماية اللبنانيين.

وعلى الأرض، لا تزال الصورة مختلفة: قصف وقتل واستهداف للمدنيين، وتدمير للمنازل والمُنشآت الرسمية، وضرب للبنى التحتية وشبكات المياه، وتفجير للآبار الارتوازية في عدد من البلدات، فضلاً عن العبث بمعالم المناطق ومنع السكان من العودة إلى قراهم، وصولاً إلى استهداف الجيش اللبناني ومواقعه. وفي ظل هذا الواقع، لا تبدو الرهانات على تنازلات إسرائيلية كبيرة أمراً منطقياً، فما لم تقدّمه حكومة بنيامين نتنياهو حتى الآن لن تقدّمه قبل الانتخابات الإسرائيلية بأسبوع.
وفي موازاة ذلك، ناقش رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات سيمون كرم مع الإدارة السياسية في الفاتيكان إمكان اضطلاع البابا لاوون بدور في الضغط على الجانب الأميركي لدفع إسرائيل نحو خطوات كبيرة في ملف الانسحاب. وبحسب المُعطيات، أبلغ كرم الجانب الفاتيكاني أن استمرار الوضع على حاله قد يعزّز سردية حزب الله القائلة بعدم جدوى المفاوضات، وأن المسار القائم بصيغته الحالية لا يبدو كافياً للوصول، في وقت قريب، إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، أو إلى تحرير الأسرى اللبنانيين وتأمين عودة النازحين إلى قراهم.
(الأخبار)